ارجوا المساعده
حيث تم عمل عقد قسمة رضائية بين جميع الورثة لانهاء حالة الشيوع في العقار وليختص كل وريث بحقة..
وبعد التوقيع باسبوع اراد احد الورثه الرجوع في هذا الحق
وتم اخذ عليه صحة توقيع وتم استئنف وتم تأكيد الحكم بصحة التوقيع ولم يقم بالطعن او بطلان العقد
وتعامل كل الورثه بناء علي هذا العقد الرضائي فيما يخصه.
من تحصيل ايجار او اعاده ايجار ماعدا اخي الذي اتحدث عنه لانه مصر علي فسخ هذا العقد والرجوع لنقطة الصفر
وقد قام اخي برفع دعوة فرز وتجنيب وذهبت لخبير
وقد تم بحكم اول درجه برفض الدعوه والزام اخي بالمصاريف (مليون وثلاثمائة الف) وذلك لعدم تقديم مستندات عقود الملكية المسجلة شهر عقاري
وتم عمل استئناف من اخي لوقف مطالبته بالمبلغ واحضار عقود المسجلة.. ورجوعها للخبير مره اخري..
تم قبول الاستئناف وورود تقرير الخبير بتعزر القسمة وان هناك قسمة رضائية متروك للمحكمة بالأخذ بها قانونا ام لا..
السؤال :: هل سيتم رفض الدعوه مره اخري لوجود قسمة رضائية وعليها احكام صحة توقيع وبحضور الشهود والزامه بالمصاريف؟ ام سيكون الحكم ببيع بالمزاد العلني لتعزر القسمة والزام جميع الورثه بالمصاريف؟
هل سيقوم باخذ بالقيمة الرضائية ام لا؟ ولماذا